اعتمد مجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية خلال اجتماعه السادس برئاسة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ، رئيس مجلس إدارة المعهد، مجموعة من القرارات والتوصيات التي تصب في تعزيز قدرات وإمكانات ومخرجات المعهد، منها التوصية بإعداد دراسة عن مدى إمكانية اعتماد تخصصات التمريض العملية تحت مظلة المعهد، وربطها بحاجة الرعاية الصحية وسوق العمل، إلى جانب وضع معايير وخطة للتوسع في التخصصات ضمن مرحلة أولى، وذلك بإضافة تخصصات طبية جديدة.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس الإدارة ممثلين عن القطاعات الصحية في الدولة.. اعتماد أعضاء اللجنة الاستشارية للمعهد، وسير أعمال المعهد خلال الفترة الماضية، واستعراض الرؤية والرسالة والإنجازات وفق محاور الاستراتيجية الأربعة " الحوكمة، البرامج التخصصية، الاعتماد، والتقييم".
وأكد المجتمعون أهمية مهنة التمريض، واقترحوا وضع آليات لتشجيع المقيمين كذلك على ارتياد مجال التمريض، والاستفادة من الاستراتيجية الوطنية للتمريض خاصة في حوكمة التعليم التمريضي، وضرورة توثيق التعاون بين القطاعات الصحية والجامعات من أجل تنمية قدرات الطلبة العملية، بجانب التركيز على أهمية اشراك القطاع الخاص في أعمال المعهد ودعم التدريب، وكذلك تعزيز التنسيق معه وضرورة تمثيله في اللجان والفعاليات المناسبة في المعهد. كما أكدوا، أن العمل مستمر في التخصصات الثمانية التي تم انشاؤها تحت مظلة المعهد حيث تنتظم اللجان العلمية التخصصية في أعمالها واجتماعاتها، وأنه تم وضع معايير وخطة للتوسع في التخصصات ضمن مرحلة أولى، وذلك بإضافة تخصصات طبية جديدة ثم تتبعها تخصصات طب الاسنان، ودراسة لإدخال تخصصات التمريض والمهن الصحية الأخرى تحت مظلة المعهد في مرحلة لاحقة.
ويتم التعاون بين المعهد في هذا الجانب مع القطاعات الصحية والتعليمية في الدولة عبر اشراك ممثليها في عضوية اللجان العلمية التخصصية، ويسعى المعهد إلى تفعيل أعمال اللجان العلمية عبر تعاون القطاعات الصحية في تفريغ رؤساء اللجان العلمية، وفق ما يناسب طبيعة العمل. وتم اكتمال إعداد كافة المعايير والنظم والإجراءات الخاصة بالاعتماد، وانتظام أعمال لجنة الاعتماد المركزية بعد تشكيلها من ممثلي اللجان العلمية والقطاعات الصحية بالدولة، فضلاً عن أنه تم اجراء اختبارات القبول في برامج الإقامة لما مجموعه 1083 متقدما.
