يعتبر توفير الرعاية الصحية على مستوى عالمي إحدى الركائز الست في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتبذل الحكومة جهوداً مستمرة لتعزيز الرفاهية والرعاية الصحية للسكان من مواطنين ومقيمين، وفي هذا الإطار تأسس المعهد الوطني للتخصصات الصحية بموجب قرار وزاري من مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2014 كمؤسسة وطنية مكلفة بقيادة وتنظيم التطوير المهني للقوى العاملة الصحية مع التركيز بشكل خاص على التدريب المتخصص.
المعهد الوطني للتخصصات الصحية ملحق بجامعة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد المؤسسة الوطنية الأولى للتعليم العالي في الدولة، وترتكز رؤية المعهد الوطني على تطوير قوى عاملة صحية عالية الكفاءة قادرة على دعم النظام الصحي وتعزيز الصحة وجودة الحياة، كما يهدف إلى تحقيق تنمية وتطوير القطاع الصحي في الدولة، من خلال رفع المستوى العلمي والمهني للأطباء والمهن الصحية في مختلف التخصصات، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات التعليمية والمنظمات الطبية والصحية داخل الدولة وخارجها من جهة، وإلى رفع مستوى وتوعية التعليم الطبي العالي، وبرامج التدريب التخصصي التي تساعد على تطوير الرعاية الصحية، وكذلك تنظيم التدريب التخصصي، لضمان المحافظة على جودة التعليم السريري من جهة أخرى.
أوضح الدكتور محمد الحوقاني – الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية “ترتكز أهداف المعهد الوطني للتخصصات الصحية إلى تنمية وتطوير القطاع الصحي في الدولة، رفع المستوى العلمي والمهن الصحية في الدولة، تعزيز جودة التعليم الطبي العالي وبرامج التدريب التخصصي من حيث تنظيم التدريب التخصصي وضمان جودة التعليم والعمل السريري، وهذا يتطلب من المعهد الوطني للتخصصات الصحية العمل على وضع معايير البرامج التخصصية الصحية وهي من ضمن مهام المعهد بالإضافة إلى تقييم المؤسسات الصحية لأغراض التدريب التخصصي والاعتماد المؤسسي والبرامجي.
وأشار الحوقاني إلى أن من أبرز مهام واختصاصات المعهد الوطني للتخصصات الصحية اعتماد المناهج الدراسية المعدَة للتدريب التخصصي في الدولة، وإقرار برامج الإقامة، وإجراء الاختبارات المهنية التخصصية وفقاً للمعايير الدولية، بالإضافة إلى إصدار شهادات التخصصات الصحية العليا (الإقامة والزمالة)، واعتماد معايير التعليم الطبي المستمر، وبرامج التطوير المهني المستمر في التخصصات الصحية وكذلك تطوير معايير القبول و إجراء امتحانات الدخول للمتدربين والمقيمين في برامج التدريب التخصصي، وإنشاء السجل الوطني لكافة التخصصات والمؤهلات الطبية في الدولة.
يتضمن الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للتخصصات الصحية: مجلس الإدارة، والأمانة العامة، واللجنة الاستشارية، بالإضافة إلى مجلس الشؤون العلمية، واللجان العلمية المتخصصة. ويرأس مجلس إدارة المعهد وزير التربية والتعليم، ويتضمن أعضاء ممثلين لعدد من الجهات الحكومية في القطاع الصحي والتعليمي والأكاديمي في الدولة.
وفي ما يتعلق بمنجزات المعهد الوطني وفق الإحصاءات والأرقام الواردة أشار الحوقاني إلى أن الأداء وفق أربعة محاور رئيسية من محاور الاستراتيجية وهي : الحوكمة، والبرامج التخصصية والاعتماد وأخيراً التقييم، وفي محور الحوكمة على مستوى السياسات واللوائح تم تطوير 12 وثيقة لسيايات ولوائح تنظيمية في مجالات التدريب والتقييم والاعتماد وعلى مستوى تفعيل الشراكات المحلية والدولية تم إبرام العديد من الشراكات المحلية مع الجهات الصحية والتعليمية داخل الدولة، وتم إبرام 3 شراكات إقليمية ودولية مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا، وشراكة مع مجلس الاعتماد للتعليم الطبي العالي ACGME. وقد حصل المعهد على اعتماد الجهة المانحة للمؤهلات الصحية.
أما في محور البرامج التخصصية تم تطوير 37 لجنة علمية تخصصية حتى الآن ( الطب الباطني، الأنف والأذن والحنجرة، الطب النفسي، طب الأطفال، الجراحة، التخدير، الجلدية، أمراض الجهاز الهضمي، علم الأعصاب، جراحة العيون، الأشعة، أمراض الروماتيزم (البالغين والأطفال)، جراحة المسالك البولية، طب الأسرة، طب الطوارئ، أمراض النساء والتوليد، طب القلب، علم الوراثة السريري، وحدة العناية المركزة، طب حديثي الولادة، طب الكلى، علم الأورام، أمراض الدم (علم الأورام وأمراض الدم للأطفال)، الطب النفسي للأطفال، الأمراض المعدية، الصيدلة، علاج جذور الأسنان، تقويم الأسنان، طب الأسنان التعويضي، أمراض اللثة، وطب أسنان الأطفال، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، طب الجهاز التنفسي، التدريب الطبي، التمريض والقبالة)، وأيضاً تم تطوير معايير الاعتماد لسنة الامتياز للطب البشري و طب الأسنان ، وتم تضمين 309 استشاري مشارك في عضوية اللجان العلمية، وقد تم اعتماد 30 من معايير البرامج التخصصية من مجلس الشؤون العلمية حتى الآن، وكذلك تم تنفيذ 27 ورشة للتوعية بالمعايير الوطنية المؤسسية والبرامجية.
وفيما يتعلق بمحور الاعتماد فقد تم تسجيل 100 مقيّم في قيد المعهد حتى الآن، وتم عقد عدد من الورش لتطوير وتأهيل مقيمي الاعتماد، وأيضاً تم تنفيذ 9 زيارات تقييمية للمؤسسات الصحية واعتمادها، فيما يلي ذلك تم إطلاق عمليات الاعتماد البرامجي وقد بلغ عدد الطلبات المتقدمة للاعتماد البرامجي 19 برنامج، وتم حتى الآن تنفيذ 9 زيارات تقييمية للبرامج.
وأخيراً فيما يخص منجزات المعهد الوطني للتخصصات الصحية في مجال التقييم، فالمعهد مستمر في عقد اختبارات القبول الإماراتي لنظام الإقامة (EMREE)، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ديسمبر وحتى شهر مارس، بالإضافة إلى أنه تم اعتماد مركز الاختبارات للمعهد الوطني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، وأيضاً تم تطوير ثلاث برامج بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مثل برنامج كاتب أسئلة معتمد، وبرنامج مقيم معتمد، وقد تم تسجيل 130 خبير في هذه البرامج حتى الآن.
يعمل المعهد الوطني وفق خارطة طريق في منح الاعتماد المؤسسي للمؤسسات الصحية، وقد اعتمد عدة مراحل لإصدار شهادات البورد الإماراتي انطلاقاً من مرحلة الاعتماد المؤسسي والتي كانت في بداية العام الجاري 2022 إلى مرحلة الاعتماد البرامجي في أكتوبر من نفس العام، تلاها العمل على التحضير لتسجيل المتدربين في ديسمبر من العام 2022، والعمل على تحضير الاختبارات ليونيو من العام القادم 2023 وصولا إلى إجراء الاختبارات الكتابية والسريرية وإصدار شهادات البورد الإماراتي.
كما يعمل المعهد على وضع معايير البرامج التخصصية الصحية ومعايير سنة الامتياز ومعايير اعتماد المؤسسات الصحية لأغراض التدريب التخصصي، واقتراح الخطط العامة لإعداد وتطوير القوى العاملة في المجال الصحي بالتعاون مع الهيئات الصحية المعنية، وتقييم مؤسسات الرعاية الصحية التي أنشأت لأغراض التدريب التخصصي والتعليم الطبي العالي في الدولة واعتمادها.
وكذلك تعزيز جودة التدريب والتعليم الطبي التخصصي والدراسات العليا عن طريق اعتماد المستشفيات والمراكز الطبية، واعتماد البرامج التخصصية إلى جانب الاعتراف بالمستشفيات والمراكز الطبية بعد تقويمها وفقاً للمعايير المعتمدة للمشاركة في برامج التدريب التخصصي في الدولة، واعتماد المناهج الدراسية المعدة للتدريب التخصصي في الدولة.
أكد الحوقاني خلال اللقاء أن الأسس والمعايير التي تبنتها إدارة المعهد في استحداث برامج تخصصية ترتكز على تحديد حاجة الرعاية الصحية في الدولة، وتوفر مراكز ومواقع التدريب والمدربين والموائمة مع الأعداد المخطط لها من المتدربين، وكذلك وضع التصور العام للبرنامج التخصصي من حيث المدة والمناهج وطرق التقييم، بالإضافة إلى المعايرة مع التجارب العالمية في التخصص والتوافق مع إطار ترخيص الممارسين الصحيين في الدولة.
ونوه الدكتور الحوقاني إلى أن اختصصات المعهد الوطني للتخصصات الصحية والتي شكلت لها لجان علمية شملت مختلف التخصصات الطبية، الصيدلة و الأسنان .
بالإضافة إلى وضع القواعد العامة لبرامج التدريب التخصصي، بما فيها تدريب أطباء الامتياز بالتنسيق مع كليات الطب والعلوم الصحية في الدولة، وتشجيع البحث العلمي ونشر المقالات العلمية في مجال التعليم المهني الصحي والتعليم الطبي التخصصي في المجالات والدوريات المعنية، وتنظيم المؤتمرات العلمية والندوات التثقيفية حول الموضوعات المتعلقة بالتعليم الطبي، وإنشاء سجل وطني لكل الاختصاصات والمؤهلات الطبية داخل الدولة.
أكد الدكتور محمد الحوقاني أن المستقبل يرتكز على رؤية المعهد في التوسع في إنشاء البرامج التخصصية الصحية وفق حاجة الدولة وبالتشاور مع الجهات الصحية المعنية لتشمل التمريض و التخصصات الصحية المساندة، وتقوية الحوكمة ونظم الاعتماد والتقييم من أجل ضمان أعلى معايير الجودة لبرامج التخصص في الدولة من خلال سياسات ومعايير وإجراءات المعهد، والعمل على تعزيز استخدام التقنية والتحول الرقمي لدعم أعمال وإجراءات المعهد، وكذلك تعزيز التعاون وبناء الشراكات على المستوى الداخلي والخارجي و تطوير بُنية و قدرات المعهد ليكون في مصاف هيئات التخصص المتميزة إقليمياً وعالمياً.
